وتعمل إدارة المرور بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية على تحقيق السلامة المرورية بالشكل الأفضل من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة واعتماد أجهزة حديثة لقياس نسبة الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ونسبة الكحول في الدم إضافة إلى تكثيف الدوريات على الطرق العامة الأمر الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر حديثا ولاسيما أن عدد الحوادث المرورية الحاصلة والأضرار الناجمة عنها انخفض بشكل ملحوظ على الرغم من الزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد السيارات المستخدمة للطريق.

فخلال أشهر حزيران وتموز وآب التي تعد أكثر الأشهر تسجيلا للحوادث نتيجة تزايد النشاط السياحي والحركة المرورية انخفض عدد الحوادث المسجلة والوفيات والجرحى الناجمة عنها وفقا للمؤشرات الإحصائية لإدارة المرور حيث انخفض عدد الحوادث في شهر حزيران إلى 2627 حادثا مقارنة مع 2890 حادثا خلال الفترة ذاتها من العام الفائت بينما انخفض عدد الوفيات من 253 إلى 173 وبنسبة وصلت إلى 62ر31 بالمئة في حين انخفض عدد الحوادث خلال شهر تموز من 2889 حادثا إلى 2796 حادثا وعدد الوفيات من 239 إلى 194 وبنسبة وصلت إلى 83ر18 بالمئة بينما انخفض عدد الجرحى من 1614 جريحا إلى 1411 وبنسبة وصلت إلى 85ر12 بالمئة في حين انخفض عدد الحوادث المسجلة في شهر آب من 3052 حادثا إلى 3007 حادثا وبنسبة 47ر1 بالمئة حيث انخفض عدد الحوادث الجسدية من 1204 حوادث إلى 1099 حادثا وعدد الجرحى من 1588 إلى 1406 أشخاص.

كما بينت المؤشرات الإحصائية أن السرعة الزائدة كانت المسبب الرئيسي للحوادث الحاصلة خلال النصف الاول من العام الجاري إذ وصل عدد الحوادث الناجم عنها إلى 5691 حادثا من أصل إجمالي عدد الحوادث المسجلة والبالغ عددها 15080 حادثا في حين جاء عدم التقيد بإشارات المرور بالمرتبة الثانية في المسببات إذ وصل عدد الحوادث الناجم عنها إلى 2877 حادثا.

أما الضبوط المسجلة بمخالفات السير في كافة المحافظات فقد انخفض خلال الفترة ذاتها من 984257 ضبطا إلى 702698 ضبطا بنسبة 61ر28 بالمئة وذلك نتيجة الالتزام بتطبيق قانون السير والمركبات وزيادة الوعي المروري لدى السائقين وحملات التوعية المستمرة من الجهات المعنية حيث انخفض عدد مخالفات تجاوز حدود السرعة بالرادارات من 175856 مخالفة إلى 92623 مخالفة وعدد مخالفات عدم تركيب الصندوق الاسود من 2553 إلى 1403 مخالفات ومخالفات تصاعد الدخان من 14769 إلى 6867 مخالفة وعدد مخالفات سوق المركبة في حالة السكر البين من 97 إلى 43 مخالفة.

وأوضح اللواء محمد عمار مدير إدارة المرور لسانا أن وتيرة عمل وزارة الداخلية تتسارع في توزيع كاميرات المراقبة المرورية على امتداد شبكة الطرق سورية حيث تم تركيب 50 جهازا لنظام مراقبة تجاوز السرعة والاشارة الضوئية بشكل ثابت في محافظة دمشق اضافة الى توزيع 200 جهاز رادار محمول باليد على كل فروع المرور ومراكز شرطة الطرق العامة لضبط وتوثيق السرعات الزائدة والمخالفات المرتكبة على مدار الساعة بالتزامن مع وجود 50 رادارا مركبة على سيارات الشرطة تعمل ليلا نهارا مشيرا إلى ان الوزارة اعتمدت تركيب هذه الكاميرات والرادارات وفق اسلوب علمي بعد دراسات واحصاءات وتقارير دقيقة للوصول إلى معرفة عميقة بأسباب الحوادث حيث تبين نتيجة هذه الدراسات والاحصاءات ان السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي والمباشر لاكثر من 80 بالمئة من اجمالي حوادث السير.

وحول خطط الوزارة لتطوير العمل المروري أشار اللواء عمار إلى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمل على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الأولى تتمثل بإيجاد قاعدة بيانات لإدارة المرور وفروعها بالمحافظات يمكن من خلالها معرفة عائدية جميع المركبات وسائقيها ومالكيها في كافة المحافظات وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك إعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة رسائل الكترونية الفاكس الهاتف بأنه نظم بحقه مخالفة سير بتاريخ تنظيمها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة.

أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة تنظيم عملية أتمتة مخالفات المرور من خلال إصدار إجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة يوضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع أجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلا من دفتر المخالفات الورقي المستخدم حاليا وهذه الأجهزة يمكن أن تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات.

كما يمكن وضع أجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في أماكن معينة ضمن المدن سوبر ماركت مولات فروع المرور أقسام الشرطة بناء المحافظة يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آليا باستخدام إجازة السوق الالكترونية وأجهزة الدفع الآلية أو بالطريقة المباشرة إضافة إلى أنه يمكن في حال إنجاز هذا النظام المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة رصيد البنك بطاقة مسبقة الدفع اجازة السوق الالكترونية اجهزة الدفع الالية.

كما أن عملية اتمتة المخالفات تشمل ربط قاعدة البيانات بادارتي الامن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها القطر من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع ادارة الامن الجنائي معرفة وضع الالية امنيا بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة او مسروقة او محجوزة وغير ذلك من الامور.

وتسعى الوزارة ايضا ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم افضل التسهيلات والخدمات للمواطن اثناء مراجعته لاجراء معاملاته الخاصة بمركبته اضافة إلى انها بدأت بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج اجازة السوق في بعض فروع المرور كريف دمشق حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطن وتؤمن له افضل التسهيلات الممكنة اثناء انجاز معاملة اجازة السوق.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة والتي كان احد أهدافها الرئيسية الحد من الحوادث وأضرارها وتعزيز السلامة المرورية والطرقية تتابع الحكومة تنفيذ وتوسيع شبكات الطرق المركزية ضمن برامجها المقررة في الخطة الخمسية العاشرة لهذا الغرض حيث قامت بتشكيل اللجنة الوطنية المركزية الدائمة للسلامة المرورية إضافة إلى صدور قانون حماية وتصنيف الطرق ومنع التعديات عليها وقانون السير والمركبات الجديد وتفعيل المراقبة الالكترونية على الطرق الرئيسية.

كما تضمنت الإجراءات تحويل عدد من الطرق إلى اتوسترادات بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة بوزارة النقل بأعمال الصيانة على الشبكة الطرقية وتحسين المنحنيات وتنفيذ العديد من العقد المرورية والمعابر والجسور وكذلك تخطيط الطرق بالدهانات وتزويدها بشاخصات الدلالة ووسائل الإنارة.

وبالنسبة للحلول والمقترحات لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير بحسب بعض الخبراء والمختصين يرى محمد الكسم الخبير في مجال الوقاية من الحوادث ضرورة إدخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية في مناهج التعليم بالمدارس وتكثيف وتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع تأهيل السائقين والتشدد في منح شهادات السوق والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة العالمية وإنارة الطرق والتقاطعات الرئيسية وخصوصا مايسمى النقاط السوداء التي شهدت تكرار الإصطدامات وحصول الحوادث عندها مثل منحدر التنايا وطلائها بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والإرشاد والتحذير.

‏وأضاف انه من الضروري زيادة عدد مراكز الطوارئ المتكاملة بحيث تصبح كل 25كم على الطرق الرئيسية تحوى طواقم ومعدات وآليات للإنقاذ السريع والإطفاء والإسعاف بمشاركة الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع لكون هاتين الجهتين تملكان الآليات الحديثة المجهزة التي يجب أن تتركز جهودها المستقبلية على توزيع كوادرها على الطرق العامة والتخفيف ما أمكن من تجميعها بالكامل قرب المدن إضافة الى ضرورة وجود منظومة دقيقة للرقابة على الصندوق الأسود الذي ركب على الشاحنات والحافلات بتكلفة مالية كبيرة وخاصة أن اغلب السائقين يعمدون لفصلها وتعطيلها دون وجود رقابة تذكر بهذا المجال.

واعتبر الكسم أن الاستفادة المثلى من قانون السير الجديد لا تتم إلا عبر إنشاء شبكة متطورة من الرقابة الالكترونية على الطرق الرئيسية كون هذه الرقابة هي الوحيدة القادرة على ضبط المخالفات المرورية بشكل دقيق وعادل وفعال على مدار الساعة الأمر الذي اثبت قدرته على تخفيف نحو 70 بالمئة من الاصطدامات المميتة عند التقاطعات والطرق التي تزود بهذه الرادارات والكاميرات وهو ما تم فعليا على بعض طرق محافظة دمشق مؤخرا.

‏ وأشار إلى أهمية دعم وتطوير عمل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لتصبح هيئة وطنية عليا تضم كل الجهات والوزارات المعنية بحيث تؤدي الدور المنوط بها بالشكل الامثل